به نقل از «تین نیوز»

تعیین دستمزد کارگری بر مبنای تورم دی و بهمن سال قبل بود نه سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۹۳۶۶

تین نیوز

فاطمه عزیزخانی کارشناس کار و دستمزد گفت: تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران بر مبنای تورم دی و بهمن است و به نظر همین موضوع محل اختلاف کارگران و دولت در تعیین دستمزد ها است.

به گزارش تین نیوز به نقل از رکنا، فاطمه عزیزخانی کارشناس کار و دستمزد گفت: مذاکرات  دستمزد کارگران  براساس ماده ۴۱ قانون کار است و تورم بهمن و دی ماه آن سال را مبنا قرار می دهند و تورم سال بعد را پیش بینی نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ​

چگونگی تعیین سبد معیشت؟

این کارشناس با توجه به دهک بندی های دولت گفت: دستمزد ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که مرکز آمار اعلام می کند و مشخص می شود که چند درصد هزینه های خانوار خوراکی است که این  سبد غذایی را انستیتو تغذیه ایران مشخص می کند و درصد غیر خوراکی هم محاسبه می شود و با هم جمع زده می شود و رقم سبد معیشت کارگر تعیین می شود.

بی مسئولیتی وزیران نسبت به کارگران

عزیز خانی در این رابطه می گوید: با اینکه در تصمیم گیری های شورای عالی کار سه وزیر مهم دولت حضور دارند وقتی حضور دارند در تعیین  دستمزد  باید اثربخشی و پاسخگویی دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار هم دیده شود. این طور نباشد که ۳ وزیر مهم بدون هیچ تضمینی از چشم انداز شرایط سال آینده و شوک های تورمی که معیشت کارگران را به خطر میاندازد دستمزد ها را تعیین کنند و در مقابل هیچ یک از مطالبات کارگران مسئولیتی نداشته باشند.

دستمزد تعیین شد؛ رفت تا سال آینده

این کارشناس با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد ها می افزاید: این مسئولین فکر می کنند دستمزدی که تعیین شد تمام شد، بعد از این کارگران از چه کسی مطالبه کنند؟ بر اساس قانون سالی یک بار مذاکرات دستمزد بدون هیچ گونه تضمینی در پوشش هزینه معیشت کارگر و تثبیت  تورم  تشکیل می شود و موضوع ر ها می شود تا سال آینده، که خود یکی از مشکلات اصلی کارگران است.

عزیزخانی معتقد است: وزرا و اعضای شورای عالی هیچ گونه مسئولیت و پاسخگویی و نظارت و ضمانت اجرایی این دستمزد را ندارند در این باره نسبت به جامعه کارگری ندارند.

کسی که به عنوان وزیر در جلسه شورایعالی می نشیند باید چشم اندازی از تحولات اقتصادی و شوک های بیرونی و احتمالی اقتصادی داشته باشد و فقط گذشته را نبیند و دستمزد را تعیین کند. بر اسا آمار تورم از دی ماه روند نزولی داشت و توجیه دولت در مخالفت با افزایش دستمزد ها همین بود اما شاهد بودیم که تورم تحت تأثیر شوک های بین المللی و مراودات بین المللی بعد از تعیین دستمزد ها روند صعودی داشت و شوک ارزی و قیمتی به بدنه اقتصاد وارد کرد.

تعدیل دستمزد ها راهکاری مناسب

او در همین رابطه گفت: در قانون کار هم دستمزد ها سالانه تعیین می شود و بحث تعدیل دستمزد هم مطرح نشده است. تمام طول سال دستمزد ثابت است و تورم در جریان است و رشد می کند طبیعتا کارگران پابه پای آن نمی توانند جلو بروند و عقب می مانند. در چنین شرایطی بحث تعدیل دستمزد ها می توانند کمک کننده باشد.

این کارشناس با توجه به کاهش سرانه آموزش، بهداشت و تفریحات کارگران گفت: تنها چتر حمایتی قانون از کارگران همین تعیین دستمزدهاست و این رقم هم که فقط هزینه خوراک و پوشاک کارگر را پوشش می دهد و دیگر هزینه های معیشتی مانند آموزشی و بهداشتی و تفریحات زمین می ماند. بهتر است دولت در برنامه های خود برای این بخش های زندگی کارگر حمایت هایی داشته باشد برای تحصیل رایگان کارگران و پوشش هزینه های درمانی آن ها برنامه های حمایتی داشته باشد.

چتر حمایتی دولت از کارگران

این کارشناس کار و دستمزد در تشریح هزینه های یک خانوار کارگری گفت: فکر نکنیم که دستمزد همه نیاز های یک خانواده کارگری را بایدتأمین کند در اصل چنین هم نمی شود، بلکه دولت با طرح سیاست های حمایتی هدفمند بار حمایت از قشر حداقل بگیر داشته باشد تا بتوانند با کمترین هزینه از امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی استفاده کنند.

او اینگونه ادامه می دهد: حمایت های هدفمند رفاهی برای کارگران به منظور کاهش هزینه های معیشتی، چرا که نمی شود همه این فاکتور ها را به دستمزد موکول کرد. بسیاری از کارفرما ها هم هستند که توان پرداخت این افزایش دستمزد ها را ندارند ودر مواردی بنگاه های کوچک مجبور به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری می شوند. بالاخره همین شوک های قیمتی و ارزی به سیستم تولید کشور هم وارد می شود و آن ها را به تنگ آورده است. بالاخره ساختار تولید ما وابسته به واردات است و با افزایش نرخ ارز تولید کننده هم دچار مشکلاتی می شود.

عزیزخانی در واکنش به لایحه ای که قرار است برای تعیین دستمزد کارگران از سوی وزارت کار ارائه شود گفت: هنوز اطلاعی از محتوای این لایحه منتشر نشده و نمی دانیم در راستای چه تغییراتی است ولی امیدوارم درباره اصلاح ماده ۱۶۷ و ۴۱ قانون کار باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مرکز آمار ایران حمایت از کارگر سبد معیشت کارگران دستمزد کارگری هزینه خانوار کارگری تعیین دستمزد معیشت کارگر دستمزد ها قانون کار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۹۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام